به نقل از «فرارو»

نشریه فوربز: ریال ایران ضعیف‌ترین پول جهان است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۶۵۲۲

نشریه فوربز در گزارشی نوشت: ریال ایران ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است که با یک ریال فقط ۰.۰۰۰۰۲۴ دلار آمریکا خریداری می‌شود (یا به عبارت دیگر، ۱ دلار برابر با ۴۲۲.۷۳۳ ریال ایران است).

به گزارش تجارت نیوز؛ ایران در خلیج فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی در جهان است. با این حال، تحریم‌های اقتصادی در کنار ناآرامی‌های سیاسی و تورم بالا، بر پول ایران فشار آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش فوربز پول‌های ویتنام، لائوس، سیرالئون، اندونزی رده‌های دوم تا پنجم ضعیف‌ترین پول‌ها را به خود اختصاص داده اند.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نظریه‌های تعیین قیمت ارز در ایران پرداخته که در آن از یک آمار هولناک در خصوص ارزش ریال طی ۱۰۰ سال اخیر پرده برداشته است.

سقوط ارزش ریال در ١٠٠ سال گذشته

بر اساس داده‌های موجود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شروع به کار دلار در ایران به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد. در آن سال، طبق قانون، ارزش هر ریال معادل ۰.۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در نظر گرفته شد که پس از چهار تغییر در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۶ و ۱۳۵۰ به ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا کاهش پیدا کرد.

با گذشت ۹۲ سال، قیمت هر گرم طلای خالص از حدود ۳ ریال در اسفند ۱۳۰۸ به حدود ۱۸ میلیون ریال در اسفند ۱۴۰۰ رسید.

در واقع طی ۹۲ سال، ارزش ریال در برابر طلا ۶ میلیون برابر و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۱۶ هزار برابر کاهش پیدا کرده است؛ بطوریکه نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.

تحولات نظام ارزی ایران در یکصد سال اخیراز ابتدای شروع بکارگیری ریال یعنی سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۳۶ نظام ارزی دو یا چند نرخی بر اقتصاد ایران حاکم بود و نرخ رسمی ارز تحت نظام استاندارد طلا و برتون وودز تعیین می‌شد.

از دهه ۱۳۱۰ حاکمیت به کنترل‌های ارزی روی آورد و صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز به نرخ رسمی به بانک‌های مورد تایید دولت کرد. از طرفی صادرکنندگان می‌توانستند گواهی فروش ارزی خود را به واردکنندگان بفروشند و همین موجب شد قیمت ارز صادرکنندگان به نرخ‌های غیررسمی نزدیک شود.

طی دوره ۲۰ ساله ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶ نظام ارزی ایران تک‌نرخی شد، اما در این میان در سال ۱۳۵۱ با فروپاشی برتون وودز، قیمت غیررسمی برای دلار شکل گرفت که با قیمت رسمی فاصله داشت؛ بطوریکه نرخ ارز که در ۷۶ ریال معامله می‌شد، در بازار غیررسمی به ۷۰ ریال کاهش یافت، اما سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ رسمی ارز اصرار داشت؛ از این زمان شکاف بین قیمت‌های رسمی و غیررسمی موجب شد که پس از ۲۰ سال، یعنی در سال ۱۳۵۷ که همزمان با کاهش صادرات نفتی بود، نظام چند نرخی برقرار شود.

تا سال ۱۳۷۰ تامین ارز کالا‌های اساسی از محل صادرات نفتی و با همان قیمت پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد و صادرکنندگان غیرنفتی هم مجاز بودند که ارز خود را در بازار غیررسمی به فروش برسانند.

تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز

در سال ۱۳۷۱ تلاش‌های زیادی برای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، اما این تلاش‌ها شکست خورد و در نهایت در فروردین سال ۱۳۸۱ برای اولین‌بار نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده بر اقتصاد ایران حکمفرما شد.

نکته قابل توجه این است که مطابق قانون بودجه ۱۳۸۰ دولت مکلف به فراهم آورن مقدمات قانونی برای یکسان‌سازی ارز و ارایه لایحه بودجه ۱۳۸۱ بر مبنای نرخ یکسان‌سازی ارز شد. از فروردین ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرفت و نرخ رسمی از ۱۷۵۰ ریال به ۷۹۰۰ ریال افزایش یافت.

اگرچه به طور رسمی نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی معرفی شد، اما بر اساس گزارش سالانه ترتیبات و محدودیت‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول، نظام ارزی کشور را «در عمل» باید به عنوان نظام ارزی ثابت طبقه‌بندی کرد.

از سال ۱۳۸۱ تا پیش از اولین جهش ارزی در دهه ۱۳۹۰ این نظام شناور ادامه داشت و پس از آن تا به امروز نظام دو و چند نرخی حاکم بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ریال ضعیف ترین قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل یکسان سازی ارزش ریال نظام ارزی نرخ رسمی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/